رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي:  "ان مصير اموال المودعين النهائي يتحدد على ضوء القوانين التي ستقر  من الكابيتل كونترول، الى اعادة هيكلة المصارف ،واعادة انتظام التوازن المالي، وما ستتضمنه من تفاصيل والتزامات، واساسها اقرار مؤسسة لضمان الودائع بعد تحديد الخسائر، لان المسألة ليست بعدد القوانين في ظل دستور يكفل الملكية الخاصة، ولهذا فالضمانة في ما سيتم تزويد المؤسسة او الصندوق من اصول المصارف ومصرف لبنان والدولة، لانه الثلاثي المسؤول عن هدر الاموال ومن حق اصحابها اعادتها وليتحمل المرتكبون مسؤولية ما ارتكبوا".